الأوضاع السّياسيّة وأثرها في الأوضاع الاقتصاديّة في سوريّا بين عامي 1963 و1970

Political conditions and their impact on the economic conditions in Syria between 1963 and 1970

طارق سليمان دعبول[1]

Tariq Suleiman Daboul

أ.د ابراهيم الحوت مشرفًا رئيسًا   أ.د محمد علي القوزي مشرفًا مشاركًا

تاريخ الاستلام 20/12/ 2024                                        تاريخ القبول 6/1/2025

الملخص  

تعدّ الأوضاع السّياسيّة هي مرآة لنواحي الحياة كافة في أي دولة، هذا الأمر الذي يجعل الاقتصاد مؤطّر ضمن الاطار السياسيّ، وخاصة من خلال التّشريعات والقوانين، وفي سوريّا وخلال مطلع ظهور البعث في السّلطة ظهرت العديد من التّحوّلات والانفراجات الاقتصاديّة بتشجيع من السّلطة السّياسيّة، إلّا أنّ هناك الكثير من العقبات التي ظهرت، إذ ظهرت العديد من المشكلات والعقبات في مسيرة التّطوّر الاقتصاديّ ولم تقدر السّلطة السّياسيّة على تخطي هذه العقبات.

الكلمات المفتاحية: سوريّا، اقتصاد، سياسيّة، حزب البعث، آذار، صناعة، زراعة.

Abstract

The political situation is a mirror of all aspects of life in any country، which makes the economy framed within the political framework، especially through legislation and laws. In Syria، during the early emergence of the Baath in power، many economic transformations and breakthroughs appeared with the encouragement of the political authority، but there were many obstacles that appeared، such that many problems and obstacles appeared in the path of economic development، and the political authority was unable to overcome these obstacles.

 Keywords: Syria، economy، politics، Baath Party، March، industry، agriculture.

 

1. مقدمة

تعد الأوضاع السّياسيّة هي النّاظم والمؤطّر لنواحي الحياة كافة في أي دولة، ولذا من الأهمية بمكان عند دراسة أي جانب من جوانب الحياة المختلفة لابد من الحديث عن الجانب السياسيّ، لأنّه بشكل أو بآخر الفاعل الأوّل على الجانب الاقتصاديّ والاجتماعيّ والعلميّ وغيره، وفي سياق الحديث عن الجانب الاقتصاديّ في سوريّا بين عامي 1963 و1970 لابد من الحديث عن الإطار السياسيّ في تلك المرحلة والتّقلّبات التي مرّت بها الدّولة السّوريّة، وأثر ذلك وبشكلٍ مباشر في الجانب الاقتصاديّ في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة، حيث حصلت جملة من الأحداث والتّغيّرات الاقتصاديّة خاصة فيما يتعلّق بالتّأميم وغيره.

وانطلاقًا من العنوان تتولّد معنا الإشكاليّة التّالية، كيف أثّر الجانب السياسيّ على الحالة الاقتصاديّة في سوريّة بين ثورة آذار والعام1970؟ وما هي العوامل التي ساعدت على هذا التّحوّل؟

أمّا الفرضيّات فجاءت على النّحو الآتي: أدّت التّغيّرات السّياسيّة في سوريّا بين الاستقلال وما بعد الانفصال عن مصر تغيّرات جمّة في النّاحية السّياسيّة، وكان الجانب الاقتصاديّ هو الأكثر تضرّرًا في هذا السّياق. كما أنّ قوّة سطوة الدّولة في تلك المرحلة في تطبيق القوانين أسهمت في تغيّر جذريّ لناحية التّأميم وقوانين الإصلاح الزّراعيّ وغيرها.

أمّا المنهج المتّبع فكان المنهج التّاريخيّ والتّحليليّ من خلال سرد الأحداث التّاريخيّة وتحليلها وتبيان خفايا هذه الأحداث.

وقد قسّمت الموضوع إلى مبحثين اثنين الأوّل الأوضاع السّياسيّة في مرحلة الدّراسة، والثّاني الأوضاع الاقتصاديّة.

 

2.    الأوضاع السّياسيّة من ثورة آذار حتى70

2.1 ثورة آذار

لقد شكّلت سوريّا عبر تاريخها القديم والحديث والمعاصر محور أحداث المشرق العربيّ. فمن خلاله تحوّلت سوريّا من مجرد موضوع لصراع الآخرين إلى فاعل أساسي. وتقع مفردات هذا التحوّل في مفردات التّاريخ والجغرافيا من جهة وفي تحوّلات الفكر والسّياسة والعقائد والاستراتيجيّات قبيل هذه الحقبة ومن خلالها من جهة ثانية. وفي تطوّرات النّظامين الدّوليّ والإقليميّ من جهة ثالثة. حيث توافدت أوروبا بملوكها وأمرائها إليها وعبر الوسائل الدّبلوماسيّة سعيًا إلى إقامة تعاون معها بغية ربطها سياسيّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا بسياساتها الرّامية إلى فرض الهيمنة السّياسيّة قبل العسكريّة إدراكًا منها أنّ العقليّة السّوريّة وما تطرحه من أفكار ومشاريع تحول دون تمكن أوروبا من تعميق نفوذها في مجمع مناطق الوطن العربيّ. فالأوروبيّون يعلمون أنّ كل سوريّ هو رسول قوميّ تلقائيًّا.

فقد عاشت سوريّا ما بين 1963 و1970 فترة سياسيّة من أصعب المراحل التّاريخيّة تعقيدًا لأنّ القوى قبل حركة الإصلاح أو التّصحيح كانت مفرطة في طموحاتها.

وقد كانت الأوضاع في سوريّا تسير باتّجاه الاضطراب الذي بدأ ظاهرًا داخل سوريّا بعد مؤتمر شتورة في آب 1962، وازدياد الحملة الإعلاميّة المصريّة على سوريّا، وكانت من أبرز أسباب استقالة بشير العظمة رئيس الوزارة الرّابعة في عهد الانفصال، وتكليف خالد العظمة بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد صعّد حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ نضاله في مواجهة الانفصال بالتّعاون مع الضّباط الوحدويين (غانم، 2009، ص 20).

وقد نجح الضّباط البعثيون بالتّعاون مع أصحاب الاتجاهات الوحدويّة، النّاصريون على وجه الخصوص، بالسّيطرة على الحكم وإنشاء المجلس الوطنيّ لقيادة الثّورة والذي ضمّ عناصر بعثيّة وغير بعثيّة أملًا في توحيد الجبهة الدّاخليةّ وقد أدّى الدّور البارز في نجاح هذا الانقلاب التّنظيم العسكريّ الذي تشكّل في مصر إبّان الوحدة، والمؤلّف من الضّباط محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد وغيرهم (عثمان، 2012، ص 371).

وكانت إشارة البدء لقيام ثورة الثّامن من آذار 1963 قد أطلقت قبل قيام الثّورة بأكثر من 15 يومًا وذلك من خلال التّركيز على الذّكرى الخامسة لقيام الوحدة المصريّة السّوريّة، فقد اعتقدوا أنّ المهمّة الأولى للنّضال في سوريّا هي إنهاء الحكم الانفصاليّ، فتمّ إسقاط نظام الحكم القائم واستولت القوّات المسلّحة السّوريّة عن السّلطة عند الفجر وبينت تفاصيل حكم الانفصال وحقيقته (غانم، 2009، ص 110-116).

في هذا العهد الجديد لم يبقَ أيّ دور سياسيّ في إدارة البلاد للزّعماء التّقليديين. وتشكّلت قيادات قوميّة قطريّة تصدر قرارات عديدة. ودفعت إلى الحكم نوعًا جديدًا من الشّرائح الاجتماعيّة تملك أيديولوجيّة مختلفة، فوصل إلى الحكم فئة اجتماعيّة مقهورة من العمال والفلاحين. وصدرت أولى القرارات لحزب البعث العربيّ الاشتراكيّ وكانت من أجل تقويم الاقتصاد الوطنيّ وتأميم المصارف وفتح فروع جديدة لها في جميع انحاء البلاد لتأمين النذشاط الاقتصاديّ للفلاحين والتّجّار.

وقد قامت مظاهرات عديدة مؤيّدة للثّورة وقراراتها، بالمقابل قامت مؤامرة على تطبيق النّهج الاشتراكيّ ودعمتها بعض الدّول الأجنبيّة ولكن سرعان ما قضت عليها عناصر الثّورة (علاوة، 2022، ص 50).
وما أن دنت السّلطة للقادة الجدد حتى أوفدوا وفدًا إلى مصر بتاريخ 14آذار 1963 للتّباحث مع الرّئيس عبد النّاصر في الوحدة. وقد منعوا تداول الكتب التي ظهرت في سوريّا في زمن الانفصال وتطعن في الوحدة وتسيئ للرّئيس عبد النّاصر وصادروها في جميع الأراضي السّوريّة.

وقد عقدوا مع الرّئيس عبد النّاصر اجتماعات عديدة على عدة مراحل وجرت المباحثات في جوّ مشحون وعاصف في بداية الأمر، وكانت صريحة شاملة تناولت مواضيع عديدة منها أخطاء عهد الوحدة التي أدّت إلى الانفصال ودور حزب البعث في الانفصال. وانتهت هذه الاجتماعات بتوقيع ميثاق للوحدة الثّلاثيّة بين مصر وسوريّا والعراق في 17 نيسان 1963.

وفي هذا الوقت كان زعماء البلاد الجدد يصدرون المراسيم القاسية أهمها فرض جزء العزل المدنيّ بحقّ الأشخاص والهيئات الذين جعلوا من أنفسهم ركائز للعهد الانفصاليّ بأقوالهم وأفعالهم، استغلوا نفوذهم وثرواتهم وسخّروا وظائفهم في الدّولة بقصد خدمة العهد الانفصاليّ أو خدمة رجاله وبحق الصّحفيين والكتّاب الذين أساءوا إلى إيمان الشّعب العربيّ في سوريّا بالقوميّة العربيّة أو بثّوا الأفكار الشّعوبيّة.

كذلك الأشخاص الذين انحرفوا عن مبادئ القوميّة العربيّة سواء من اليمنيين أو اليساريين أو الانتهازيين المرتدين. كما فرضوا جزاء العزل المدنيّ على رؤساء الجمهوريّات ورؤساء الوزراء ونوابهم، والنّواب الذين عملوا على تكريس الانفصال فانحرفوا عن الاتّجاه القوميّ، والاقطاعيّون والرّأسماليّون والمستغلّون الذين تسلّطوا على الحكم فزيّفوا إرادة الشّعب، فحرموا من عدة حقوق مثل حقّه في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في المجالس النّيابيّة والإداريّة والبلديّة. وحقّه في أن يكون مدير جريدة أو مجلّة أو مطبوعة دوريّة وأن يكون موظّفًا أو مستخدمًا في الدّولة أو صاحب مدرسة أو مدير أو معلم وغيرها.

وتراوح جزاء العزل المدنيّ بين خمس وعشر سنوات، وقد أصدرت الحكومة أيضًا عفوًا عامًا عن الجنايّات والجنح والمخالفات المرتكبة منذ 28 أيلول 1961 حتى 9 آذار 1963 في سبيل العمل للوحدة العربيّة ومن أجل مقاومة الحكم الانفصاليّ (عثمان، 2012، ص 375-377)

وقد جاء أوجّ احتكار البعثيّين للسّلطة في 18 تموز 1963 عندما قامت مجموعة معظمها من الضّباط النّاصريين السّنيين تحت قيادة جاسم علوان بانقلاب فاشل، ومعظم الضّباط الذين أخمدوا هذا الانقلاب مع إراقة بعض الدّماء كانوا ينتمون لأقليّات وكان من بينهم ضباط علويون أدّوا دورًا متميزًا، وهذا الأمر لم يكن له علاقة بالطائفيّة إلا أنّه تم استغلاله على هذا النّحو من قبل معارضي حزب البعث السياسيّين الذين بغضوا أعضاء الاقلّيات الكثيرين بين الحكّام الجدد، وحاولوا إطفاء الانطباع بأنّ عمليّات التّصفيّة المتكرّرة للضّباط السّنيين كانت تقوم أساسًا على دوافع طائفيّة فحاولوا بذلك التّشكيك في حزب البعث وإضعاف مركزه في نظر الغالبية العظمى من السّكان السّنيين (الامام، 2012، ص 620)

وقد بدأ الصّراع على السّلطة يظهر بين قادة اللّجنة العسكريّة البعثيّة عقب الانقلاب الفاشل ولجأ هؤلاء القادة بغية تقوية مراكزهم إلى تجميع رجال عسكريين حولهم ممن تربطهم بهم روابط طائفيّة أو عشائريّة أو إقليميّة.

وقد تم سحقها والقضاء عليها بوحشية وإعدام الذين قبض عليهم بعد محاكمة سريعة لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، واُتّهم الرّئيس عبد النّاصر بأنّه وراء هذه المحاولة ،وسوّغ أمين الحافظ الوحشيّة التي سُحِق فيها الانقلابيون بأنّهم حملوا السّلاح فقابلهم بالسّلاح وبعد أيّام قليلة على إنهاء هذا الانقلاب استقال لؤي الأتاسي من رئاسة المجلس الوطنيّ لقيادة الثّورة وتعيّن مكانه أمين الحافظ ثم عيّن أمين الحافظ رئيسًا للوزارة (فان دام، 1995، ص 63).

وشكّل وزارة جديدة، وقد تميّز عهده بمراسيم التّأميم الكثيرة التي أصدرها وطالت عددًا كبيرًا جدًا من الشّركات والمؤسّسات في سوريّا، وقد ولّدت سخطًا عامًا لا حدّ له كما كان عهده حافلًا بالأحداث المؤسفة التي ولّدت أحقادًا وحزازات في النّفوس، وتركت شرخًا عميقًا في جسد الأمّة. وفي شباط 1964 اندلعت اضطرابات في بانياس اتّخذت طابع صدام مسلّح بين السّنيين والعلويين امتدت أيامًا، ثم عمّت مدينة حماة اضطرابات كبيرة معادية للحكومة تم قمعها وتفاقمت الأحداث فيها وتحوّلت إلى مواجهة عسكريّة بين قوات السّلطة والمدينة كلها) عثمان، ٢٠١٢، ص٣٨٣ )

وقد أعلن جمال عبد النّاصر بعد قمع محاولة العقيد جاسم علوان في دمشق، واعدام عدد من المشتركين فيها واعتقال وملاحقة عدد كبير من النّاصريين عدم التزامه بميثاق الوحدة الثّلاثيّة وقال بأنّ الجمهوريّة العربيّة المتحدّة لا تعدّ نفسها مرتبطة أو ملزمة بأي اتّفاق مع الحكومة السّوريّة لأنّ حكم البعث حكم فاشستي متسلّط ودمويّ وهو حكم المشانق وحمامات الدم.

وعدّ أنّ حزب البعث قسّم سوريّا إلى بعثي وسوريّ، البعثيّ له كل شيء والسّوريّ لا شيء له وكان خطابه شديد اللّهجة على سوريّا وهاجم به البعثيين بشكل مباشر (قسام، 2007، ص 13)

وقد حاولت سوريّا عدم إزعاج الرّئيس جمال عبد النّاصر لتلافي فتح أبواب للمهاترات والحملات الإذاعيّة وحاولت استمالته وتليين موقفه، ولكنّ سياسة دمشق لم تستمر على ما هي عليه، وقد أدت إلى تقديم الفريق الأتاسي استقالته وعين أمين الحافظ رئيسًا للمجلس الوطنيّ لقيادة الثّورة ورئيسًا للجمهوريّة العربيّة السّوريّة وقام الأخير باتّهام القاهرة علانيّة ولأوّل مرة بتدبيرها انقلاب السّابع عشر من تموز في دمشق وحيال هذه الأحداث وقفت الدّول العربيّة ما بين متعاطفة مع القاهرة مثل لبنان وما بين شامت للحالة التي وصل إليها اتّفاق الوحدة الثّلاثيّ مثل السّعودية والأردن(غانم،2009، ص 135)

2.2.       ما بعد آذار

قد بدأ الحزب بعد الثّورة صياغة رؤية شاملة ووضع استراتيجيّة متكاملة للحزب تنسجم مع منطلقاته الفكريّة، كما وضع خطط تنفيذيّة له ولكن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي شهدها الحزب والسّوريّة معًا وعدم قدرة بعض القيادات على التّكيف مع الواقع الجديد والتّطوّرات القائمة سارعت بقيام ثورة جديدة وحركة جديدة في 23 شباط 1966 وجسّدت حيويّة الحزب وقدرته على تخطّي العقبات والمصاعب والحفاظ على مسيرتها المستمرة باتّجاه تحقيق أهدافه.

بعد نجاح انقلاب 8 آذار 1966 وتولّي حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ السّلطة في سوريّا كان الحزب في ذلك الوقت يضم جناحين رئيسيين الجناح القوميّ بقيادة ميشيل عفلق وصلاح البيطار والجناح القطريّ بقيادة ضباط من الجيش السّوريّ مثل صلاح الجديد وحافظ الأسد (علاوة، 2022، ص 51).

وكلّ منهما يؤمن بقضية معينة، فالجناح القوميّ كان يؤمن بقيادة البعث بحركة قوميّة عربيّة تشمل جميع الأقطار العربيّة أما الجناح القطريّ فكان يميل إلى تعزيز السّلطة داخل سوريّا مع تحديد أكبر على القضايا الدّاخليّة على حساب الأجندة القوميّة. وقد نشأ انقسام داخل حزب البعث بعد وصوله إلى السّلطة نتيجة الاختلافات الإيديولوجيّة والسّياسيّة بين الجناحين، وقد بلغت الصّراعات ذروتها عندما قرر الجناح القطريّ بقيادة صلاح الجديد وحافظ الأسد القيام بتحرّك عسكريّ، للإطاحة بقيادة الحزب القوميّة والسيطرة على السّلطة بشكل كامل.

وفي فجر يوم 23 شباط 1966 نفّذت مجموعة من الضّباط الموالين لصلاح الجديد وحافظ الأسد انقلابًا عسكريًّا، وّتمت السّيطرة على المراكز الحيويّة في العاصمة دمشق واعتقال القادة الرّئيسيين للجناح القوميّ بمن فيهم أمين الحافظ وحصل الجناح القطريّ على دعم كبير من وحدات الجيش بما في ذلك القوّات الخاصة وسلاح الجو، ما ساعدهم على حسم المعركة بسرعة، وبعد الإنقلاب تمت الإطاحة بالقيادة القديمة للحزب وتعيين قيادة جديدة موالية لصلاح الجديد.

وأُعلن نور الدّين الأتاسي رئيسًا للدّولة، وأصبح صلاح جديد الزّعيم الفعليّ للحزب، وكانت من التّداعيات التي خلصت بعد هذا الانقلاب، هو ازدياد نفوذ الجيش في الحياة السّياسيّة في سوريّا، فأصبح هو المؤسّسة الأهمّ في البلاد، ويحكم بشكل مباشر في مفاصل الدّولة كافة، وانقسم حزب البعث بشكل فعليّ إلى جناحين: جناح في سوريّا وآخر في العراق وكان لذلك تأثير طويل الأمد في السّياسة العربيّة حيث استمر التّنافس بين الجناحين على مدار العقود التالية (القوزي، 1999، ص 66).

ودخلت سوريّا في مرحلة الحكم الجديد، فتميّزت بالتّركيز على الإصلاحات الدّاخليّة وسياسات التّصنيع الوطنيّ، لكن استمرّ التّوتر السّياسيّ الدّاخليّ مما أدّى في نهاية المطاف إلى انقلاب آخر العام  1970  حيث سيطر حافظ الأسد على السّلطة وأصبح رئيسًا لسوريّا في المقابل تراجعت مكانة سوريّا في العالم العربيّ في البداية، لكنّها بدأت تستعيد نفوذها مع مرور الوقت خصوصًا مع سيطرة حافظ الأسد على الحكم وتبني سياسة خارجيّة أكثر حذرًا فكانت بذلك ثورة 23 شباط 1966 لحظة حاسمة في تاريخ سوريّا وشكّلت نقطة تحوّل في مسار البلاد السّياسيّ والعسكريّ، وأسّس لحقبة من الحكم العسكريّ المكثّف الذي استمرّ لعقود وكان له تأثير على سوريّا والمنطقة ككل (عبد العال، 2007، ص 100)

 

2.   3.  حرب 1967

في الخامس من حزيران 1967، بدأت إسرائيل حربًا خاطفة على مصر وسوريّة وأخذت هذه الحرب سوريّة على حين غرة، فهي لم تكن مستعدة للحرب، ولم تكن قدراتها تسمح بالوقوف في وجه إسرائيل، وقد اعتادت على مناوشات وتبادل قصف مدفعيّ لا غير، وفتحت القوّات الأردنيّة النّار على المواقع الإسرائيليّة رغم تحذير إسرائيل للأردن من مغبّة دخول الحرب لقد استطاعت اسرائيل قبل ظهيرة اليوم الأوّل للحرب تدمير ثلثي سلاح الجوّ السّوريّ، ثم شنّت في 8 حزيران غارات جويّة كثيفة على أهداف داخل سوريّة وفي تلك الأثناء كانت تدمّر القوّة الجويّة المصريّة وتقضي على منشآت الجيش المصريّ في سيناء وفي 9 حزيران وافقت سوريّة على نداء من الأمم المتحدة لوقف اطلاق النّار، إلا أنّ إسرائيل كانت لا تزال في بداية تنفيذ خطّتها العسكريّة فموشيه دايان[2] أمر ببدء الهجوم الأرضيّ على سوريّة بعدما فرغت مهام لواءين إسرائيليين على الجبهة المصريّة وتم نقلها إلى جبهة الجولان، فاحتلّت اسرائيل اراضي تضم مصادر مياه حوض الأردن في الجولان، في حين رفض الرّئيس الأميركي جونسون الضّغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النّار إلى حين تبلغه معلومات أنّ إسرائيل قد حقّقت أهدافها التّوسعيّة على الجبهات المصريّة والسّوريّة والأردنيّة وبعد فقدان غطائها الجويّ وطائراتها، لم يكن منطقيًا لسوريّة أن تدفع إلى الجبهة ألوية أرضيّة ستتعرض حتمًا لمجزرة فكان الأفضل اتّخاذ مواقع دفاعيّة على خطوط الجبهة.

حارب الجيش السّوريّ بشجاعة، رغم الفرق الشاسع في مستوى الاسلحة والمعدات، ولكن في غياب غطاء جوي واسلحة ارض جو، كانت أرض الجولان مكشوفة تمامًا وحتى عندما أعلنت إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق النّار، واصلت هجومها على مدينة القنيطرة، لكن الجنود السّوريّين استبسلوا في الدّفاع عن مواقعهم بشراسة، ففقدت اسرائيل 160 دبابة مقابل 86 فقط على الجانب السّوريّ ورغم التّفوق الإسرائيليّ، فإنّ الجنود السّوريّين لم يخرجوا من ساحة المعركة، بل قاتلوا في ظروف صعبة تحت سماء تسيطر عليها اسرائيل تمامًا، وقصف متواصل بقنابل النّابالم الحارق وصواريخ الطّائرات ومدافع الميدان ورشق المدفعيّات الأرضيّة فسقط 600 جنديّ سوريّ وهم يقاتلون من دون أن يتزحزحوا قيد أنملة.

وفجأة في الساعة 8:45 صباح العاشر من حزيران، أذاع راديو دمشق بيانًا من وزارة الدّفاع أنّ القنيطرة قد سقطت رغم أنّها كانت لا تزال بأيدٍ سوريّة، وتدخل الأسد شخصيًّا لمعرفة مصدر التّقرير وظروف أرض المعركة، وصدر بيان ثان السّاعة 10:45 يصحّح المعلومات، وأنّ المدينة لم تسقط ولكن ثمن النّبأ الإذاعيّ الأوّل كان فادحًا، ذلك أنّ التّأخر في تصحيحه لمدة ساعتين أدّى إلى انتشاره في صفوف العسكر.

وبعد هذه الحرب مرّت سوريّة بحالة من الانكسار والتّململ نتيجة الخسارة الكبيرة عقب حرب ال67، وبقي الأمر على هذا الحال لحين وصول حافظ الأسد إلى السّلطة عام 1970.

 

3.    الأوضاع الاقتصاديّة آذار63 -70

بين عامي 1963 و1970، مرّت سوريّا بتغيّرات اقتصاديّة كبيرة نتيجة للتّحوّلات السّياسيّة والاجتماعيّة. في العام 1963، تولّى حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ السّلطة بعد ثورة الثّامن من آذار، ما أدّى إلى تطبيق سياسات اشتراكيّة تضمّنت التّأميم الكليّ والإصلاح الزّراعيّ.

في هذه المدّة، كانت سوريّا تنتقل من الاقتصاد التّقليديّ إلى الاقتصاد المخطّط. ركّزت الجهود على تطوير القطاعات الزّراعيّة والصّناعيّة لتحقيق الاكتفاء الذّاتيّ وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما شهدت هذه الحقبة هروب رؤوس الأموال الخاصة إلى الخارج، وظروف مناخيّة غير ملائمة، وتضاؤل حجم الاستيراد، وانخفاض مستوى الاستثمار بشكل عام. أما التّدفقات الماليّة الخارجيّة، فلم يكن متاحًا لسوريّا منها في ذلك الوقت سوى عائدات ترانزيت النفط العراقي( داغر، 2000، ص9).

3.1.       السّياسات الاقتصاديّة

تولى حزب البعث السّلطة في 8 آذار 1963، في حقبة كان الاقتصاد السّوريّ يحاول فيها التّعافي من آثار التّأميم التي فرضتها الوحدة مع مصر بين عامَي 1958 و 1961. أوقف البعث جميع الإجراءات التي كانت تتخذّها حكومة خالد العظم التي تولّت الحكم بعد انقلاب العام 1961، وكانت تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الوحدة، أي إلغاء عمليات التّأميم. أعلن البعث أنّ هويته الاقتصاديّة اشتراكيّة، ما يعني الاستمرار في عمليات التّأميم والتّحوّل الاقتصاديّ التي بدأها الرّئيس الراحل جمال عبد النّاصر، ولم تكتمل بسبب الانفصال الذي حدث بعد أشهر قليلة من بدء الإجراءات الاقتصاديّة الجديدة في حينه( عبد العزيز، 2018، ص22).

3.1.1.           الزّراعة

بسبب الخلفيّة الأيديولوجيّة والاجتماعيّة للسّلطة العسكريّة البعثيّة الجديدة وحاجتها لاتّخاذ خطوات ملموسة لتعزيز سلطتها، كانت الخطوة الأهم التي اتّخذها البعث في السّتينيّات هي تعميق قانون الإصلاح الزّراعيّ الصّادر أثناء الوحدة، رقم 161 بتاريخ 27 سبتمبر 1958. أصدرت السّلطة البعثيّة الجديدة المرسوم 88 بتاريخ 23 يونيو 1963 الذي خفض سقف الملكيّة الخاصة للأراضي إلى 15-55 هكتار في الأراضي المروية و80-300 هكتار في الأراضي البعليّة. نتيجة لهذا الإجراء، استولت الدّولة على أراضي كبار الملاك ووزعت جزءًا منها على الفلاحين لاستثمارها دون تمليك، واحتفظت بالباقي في يد الدّولة. حتى العام 1975، لم توزّع الدّولة سوى 33.3% من الأراضي المصادرة على الفلاحين، بينما استبعدت وباعت 23.5%، وخصّصت 18.1% للتّعاونيات والوزارات والجمعيّات، وظل الباقي من دون توزيع.

كان قانون العلاقات الزّراعيّة رقم 134 لعام 1958، المعدل بالمرسوم رقم 218 لعام 1963 الذي نظّم العلاقات الزّراعيّة وقدّم حماية لمن يفلح الأرض، قد أحدث تغييرًا كبيرًا في الرّيف، إذ وجّه ضربة لسلطة كبار الملاك. ومع ذلك، لم تؤدِ إصلاحات النّظام إلى تحوّل جذريّ في التّركيب الاجتماعيّ، إذ بقيت الملكيات المتوسطة وتعزز موقع الملاك المتوسطين الذين أصبحوا نافذين في سلطة البعث الجديدة. (بطاطو، 2014، ص 313).

سعت السّلطة في تلك المدّة إلى إضعاف الطّبقة الإقطاعيّة ومساعدة الفلاحين السّوريّين على تملّك الأراضي من خلال سياسة إصلاح الأراضي الزّراعيّة. هذه السّياسة هدفت إلى خلق قاعدة ولاء للحزب في المناطق الرّيفيّة عبر إنشاء شبكات اقتصاديّة وسياسيّة وبيروقراطيّة تسيطر على المجتمع الرّيفيّ.

من 1966 إلى 1970، اتّخذت السّلطة سياسات راديكاليّة مثل تثبيت أسعار الغلال وشراء إنتاج الفلاحين، ما أضعف التّجّار في حلب ودمشق. كما وسّع شبكة المصرف الزّراعيّ التّعاونيّ وأنشأ الاتّحاد العام للفلاحين للحدّ من استقلاليّة الفلاحين والسّيطرة على نشاطهم السّياسيّ. (Munif، Y. (2020)، Chapter 4).).

رغم ذلك، بقي الإنتاج الزّراعيّ راكدًا نوعًا بسبب الجفاف الذي ضرب سوريّا من جهة، وبسبب ذهاب ثلاثة أرباع الاستثمار الزّراعيّ في ذلك الوقت على إنشاء سدّ الفرات المخصّص للطّاقة والرّي، ولن تشهد سوريّا مفاعيله إلا بعد عقد من الزمن.

 

3.1.2.          الصّناعة

استنادًا إلى مبادئ الاشتراكيّة، قامت الدّولة السّوريّة في السّتينات بتأميم معظم الصّناعات التّحويليّة والاستخراجيّة، بالإضافة إلى الموارد الطّبيعيّة. ومع تزايد دور القطاع العام خلال هذه المرحلة، تضاءل دور القطاع الخاص بشكل كبير، حتى لم يكن يمتلك سوى 25% من الصّناعة المحلية بحلول أوائل السّبعينيّات، وكانت معظم هذه الصّناعات عبارة عن ورش ومشاغل صغيرة.

فشهدت حقبة السّتينيّات التي تلت التّأميمات ركودًا اقتصاديًّا، نتيجة لانخفاض الفوائض التي حقّقتها المؤسّسات الصّناعيّة العامة التي كانت تنتج أكثر من ثلثي الإنتاج الصّناعيّ، بالإضافة للتّركيز على تجهيز وتطوير قطاع إنتاج البترول الذي استنفد حتى العام 1968 نصف الاستثمار الصّناعيّ لتحقيقه (محسن، 2014).

3.2.       السّياسة النّقديّة

منذ العام 1963، ركّزت السّياسات النّقديّة في سوريّا على تثبيت الأسعار ودعم أسعار الفائدة بهدف تحقيق التّنمية الاقتصاديّة وتعزيز الاستقرار الاجتماعيّ. لكن هذه السّياسات لم تفسح المجال لنشوء سوق ماليّة نشطة تكمل دور القطاع المصرفيّ في دعم التّنمية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة سياسة ماليّة تستهدف تحقيق توازن في الموازنة العامة، مما قلّل بشكل كبير من الحاجة إلى وجود سوق ماليّة وأدواتها المتنوعة ( البساط، 2001، ص7).

في 2 أيار 1963، تم تأميم جميع المصارف في سوريّا بمرسوم أعاد فعالية قانون 1961. في آب، دُمجت المصارف في خمس مجموعات رئيسة.

في العام 1966، جرى تحوّل جذريّ نحو سيطرة حكوميّة مشدّدة، حيث صُهرت جميع المصارف التّجاريّة في مصرف واحد هو “المصرف التّجاريّ السّوريّ”، بينما نُظمت بقية المصارف حسب اختصاصاتها: مثل مصرف التّسليف الشّعبيّ، والمصرف الزّراعيّ، والمصرف الصّناعيّ. هذه الإجراءات هدفت إلى تعزيز سيطرة الحكومة على القطاعات الزّراعيّة والصّناعيّة والتّجارة الخارجيّة، ما ألغى دور القطاع الخاص والمنافسة المصرفيّة، وتحوّل المصرف المركزيّ إلى دائرة خدمات حكوميّة( منصور، 1999، ص18).

وكان للبيروقراطيةّ تأثير كبير على الاقتصاد السّوريّ في تلك الحقبة وامتدّ تأثيره إلى يومنا هذا، فالنّمو الاقتصاديّ في سوريّا خلال هذه المدّة كان متذبذبًا. وعلى الرغم من تحقيق بعض النّجاحات في مجالات محددة، مثل التّعليم والبنية التّحتيّة، إلا أنّ الاقتصاد بشكل عام كان يعاني من نقص الكفاءة والإنتاجيّة بسبب التّعقيدات البيروقراطيّة. الموظفون الحكوميون كانوا بحاجة إلى الالتزام بالسّياسات الصارمة واللّوائح المعقدة، ما أدّى إلى تأخير اتّخاذ القرارات الاقتصاديّة وإبطاء تنفيذ المشاريع التّنمويّة.( الحسين، 2003، 134).

4.   خاتمة

يمكن القول إنّ الحقبة بين عامي 1963 و1970 كانت مرحلة حاسمة في تاريخ سوريّا الاقتصاديّ، إذ شهدت تحوّلات جذرية شكّلت ملامح الاقتصاد السّوريّ لسنوات قادمة. وعلى الرّغم من التّحديّات والصّعوبات الكبيرة التي واجهتها البلاد، سواء على مستوى الإدارة أو في تنفيذ السّياسات الجديدة، إلا أن هذه المرحلة وضعت الأسس لهيكلة الاقتصاد السّوريّ وتوجيهه نحو النّمو والتّنميّة في العقود اللّاحقة. كانت هذه السّياسات حجر الأساس الذي استندت إليه الدّولة في سعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذّاتيّ وتحقيق التّوازن بين القطاعات المختلفة.

 

المصادر والمراجع

-الإمام، محمد (2012). الحياة السّياسيّة في سوريّا عهد الاستقلال (ط1). دار الاعلام للنشر والتوزيع: عمان.

-البساط، هشام، تحديث وتطوير القطاع المصرفي في سوريّا، ورقة بحثية لصالح صندوق النّقد العربيّ، 4 حزيران 2001.

-بطاطو، حنا، فلاحو سوريّا، المركز العربيّ للأبحاث والدراسات السّياسيّة، 2014.

-بكري، سعد علي الحاج، البروقراطية ومعطيات العصر، 30 أيلول 2021، المجلة الاقتصاديّة.

-الحسين، أحمد،الاقتصاد السّوريّ في القرن العشرين، منشورات وزارة الثقافة في دمشق، 2003 ، ص 134.

-داغر، ألبر، التّحديّات الاقتصاديّة والتّنمويّة التي تواجه سوريّا ولبنان في ظل المتغيّرات الإقليميّة والدّوليّة، مجلة الدّفاع الوطنيّ اللّبنانيّ، العدد 33 – تموز 2000.

-سيد، عبد العال(2007) الانقلابات العسكريّة في سوريّا 1954-1949م. مكتبة مدبولي، القاهرة.

-عبد العزيز، فؤاد، اقتصاديّون سوريّون بين 1963 و 1970 مرحلة التّحوّلات الكبرى، مجلة الاقتصاد، 21 نيسان 2018.

-عثمان، هاشم(2012). تاريخ سوريّا الحديث(ط1). رياض الريس للكتاب والنشر. بيروت.

-علاوة حنان 2022 الانقلابات العسكريّة في سوريّا والعراق 1948-1970 رسالة ماجستير بإشراف الدكتور مسود كربوع. جامعة محمد خيضر. الجزائر

-العلو، سقراط، اقتصاد الدّولة الوطنيّة في سوريّا، ايار 2020، موقع العربيّ الجديد.

-غانم، نيلة (2009). الأوضاع السّياسيّة في سوريّا 1958-1973 رسالة دكتورة بإشراف الدكتور محمود عامر جامعة دمشق.

-فان دام، نيكولاس (1995). الصراع على السّلطة في سوريّا (ط1) مكتبة مدبولي. القاهرة

-قسام، يحيى(2007) الموسوعة السّوريّة الحديثة، الجزء الرابع، المؤلف.

-القوزي، محمد(1999). دراسات في تاريخ العرب المعاصر. دار النهضة العربيّة. بيروت

-محسن، عادل شكيب، تاريخ تطور الإقتصاد السّوريّ، الحوار المتمدن، 23-10-2014.

-منصور، فارس(1999) القطاع المصرفي في سوريّا ولبنان التّاريخ والأبعاد، أيار 1999، المقطع 18.

• Sources:

-Munif، Y. (2020) The Syrian Revolution: Between the politics of life and the geopolitics of death. London: Pluto Press، Chapter 4

-Ahmad Al-Hussein، The Syrian Economy in the Twentieth Century، Publications of the Ministry of Culture in Damascus، 2003، p. 134.

-Albert Dagher، The Economic and Developmental Challenges Facing Syria and Lebanon in Light of Regional and International Changes، Lebanese National Defense Magazine، Issue 33 – July 2000، Section 9.

-Al-Imam، Muhammad (2012). Political Life in Syria during the Independence Era (1st ed.). Dar Al-Ilam for Publishing and Distribution: Amman.

-Hanna Batatu، The Peasants of Syria، Arab Center for Research and Political Studies، 2014، pp. 86، 313.

-Saad Ali Al-Hajj Bakri، Bureaucracy and the Data of the Age، September 30، 2021، Economic Magazine، Section 2).

-Socrates Al-Alou، The Economy of the National State in Syria، May 2020، Al-Araby Al-Jadeed website، Section 5.

-Sayed، Abdel Aal (2007) Military Coups in Syria 1954-1949 AD. Madbouly Library، Cairo.

-Adel Shakib Mohsen، History of the Development of the Syrian Economy، Al-Hewar Al-Mutamadin، 10-23-2014، Section 4.

-Othman، Hashem (2012). Modern History of Syria (1st ed.). Riad Al-Rayyes Book and Publishing. Beirut

-Alawa Hanan 2022 Military Coups in Syria and Iraq 1948-1970 Master’s Thesis Supervised by Dr. Masoud Karbou. University of Mohamed Khaider. Algeria

-Ghanem، Nila (2009). Political Conditions in Syria 1958-1973 Doctoral Thesis Supervised by Dr. Mahmoud Amer University of Damascus.

-Van Dam، Nicolas (1995). The Struggle for Power in Syria (1st ed.) Madbouly Library. Cairo

-Fouad Abdel Aziz، Syrian Economists between 1963 and 1970، the Major Transformations Phase، Al-Iqtisad Magazine، April 21، 2018.

-Qassam، Yahya (2007) The Modern Syrian Encyclopedia، Part Four، Author.

-Al-Qawzi، Muhammad (1999). Studies in Contemporary Arab History. Dar Al-Nahda Al-Arabiya. Beirut

– Mansour، Fares (1999) The Banking Sector in Syria and Lebanon، History and Dimensions، May 1999، Section 18.

– Hisham Al-Bassat، Modernization and Development of the Banking Sector in Syria، Research Paper for the Arab Monetary Fund، June 4، 2001.

[1] طالب دكتوراه تاريخ في جامعة بيروت العربيّة

 

[2] موشيه دايان: وهو عسكري صهيوني شغل العديد من المناصب العسكرية في الكيان المحتل، وفي فترة حرب ال67 كان في منصب وزير الدفاع. انظر موقع قناة الجزيرة https://www.aljazeera.net/encyclopedia

عدد الزوار:21